به گزارش « اخبار خودرو » ، محمد شریعتمداری با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم هدف ماست و صنعت خودرو در این جهت حرکت میکند، اظهار کرد: «باید در جهت افزایش کیفیت و استاندارد خودروها حرکت کنیم و در این راستا باید برای ارتقای ایمنی و رفاه خودروها اقدام شود.»
وی ادامه داد: «خودروسازی، صنعت بومی و برآمده از ایران نیست بلکه یک صنعت وارداتی است و بههمین دلیل رقبا در این حوزه بهتر از ما عمل کردهاند.»
[caption id="attachment_211331" align="aligncenter" width="1000"]
شریعتمداری با بیان اینکه مدیران ما از میان مردم برخاستهاند، گفت: «متخصصان با تکیه بر توانمندی خود گام های بزرگی را در صنعت برداشتهاند و با وجود ضعفها، امید هم در مجموعه فعالان اقتصادی پیشرفت داشته که یکی از نشانههای آن، تقاضا برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی و توسعه طرحهای در دست اجراست. بهعنوانمثال در ۱۰ماهه سال جاری بالغبر چهارهزاروپانصد تقاضای تاسیس واحدهای جدید کوچک و متوسط در استانها داشتهایم.»
وی با بیان این موضوع که مردم به این سوال که آیا خودرو به جایگاه شایسته خود رسیده است، پاسخ مناسبی نمیدهند، تصریح کرد: «با این وجود مردم این خودروها را میخرند اما گزارشها میگویند باید برای رشد کیفیت خودروها تلاش کنیم.»
جذب دو میلیارد دلار سرمایه در صنعت خودرو کشور
شریعتمداری افزود: «تولید اجزای اصلی خودرو ازجمله موتور، گیربکس و پلتفرم باید شرط اصلی ما در همکاری با خودروسازان خارجی باشد. ضمن آنکه از سرمایهگذاران خارجی که در تولید خودرو بیشاز ۵۰درصد سهم داشته باشند نیز استقبال میکنیم.»
وی گفت: «صنعت خودرو هنوز فاصله چندانی با خودروسازان جهانی در زمینه تولید خودروهای برقی ندارد، بنابراین باید وارد این حوزه شود هرچند اقداماتی در این رابطه انجام شده است. همچنین ضروری است به سمت تکنولوژی تولید خودروهای هوشمند و خودران حرکت کنیم.»
شریعتمداری ادامه داد: «در دولت تدبیروامید نزدیک به ۹.۷میلیارددلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت جذب شده که حدود دومیلیارددلار آن مربوط به صنعت خودرو است.»
وزیر صنعت، معدنوتجارت ادامه داد: «امروز ظرفیت تولید مس به ۴۰۰هزارتن، ظرفیت تولید سرب و روی به ۴۵۰هزارتن و آلومینیوم به ۵۰۰هزارتن رسیده است.»
وی بیان کرد: «ظرفیت تولید سیمان نیز تا ۸۵میلیونتن رسیده است و در سال ۹۹، ظرفیت تولید فولاد به ۳۰۰میلیونتن میرسد.»
رای دیوان عدالت برای کاهش تعرفه ابلاغ نشده است
محمد شریعتمداری همچنین درباره رأی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برای تغییر تعرفه واردات خودرو، منتظر رأی هیات وزیران هستیم، گفت: «تمام تلاش خود را میکنیم که بهزودی مصوبه کاهش تعرفه خودروهای هیبرید ابلاغ شود اما هنوز رای دیوان عدالت به ما ابلاغ نشده است.»
وی افزود: «البته من رأی موقت دیوان را از طریق رسانهها دیدهام و هنوز چیزی به وزارت صنعت و گمرکات ابلاغ نشده است.»
وزیر صنعت درخصوص تحویل قراردادها از یک دولت به دولت بعد و دیرکرد اجرای قرارداد رنو با بیان اینکه از عمر دولت دوازدهم مدت زیادی نمیگذرد و آن قرارداد برای عملیاتی شدن نیازمند مقدمات است، افزود: «باید سرمایهگذار خارجی رفتوآمد کند تا فضای قبل از تولید و حین تولید را ببینید. هرچند ممکن است در مفاد آن تغییراتی ایجاد شود اما به لحاظ فنی و زمانی طولانی نشده است.»
برای سرمایهگذار خارجی محدودیتی قایل نیستیم
وی تصریح کرد: «برای سرمایهگذار خارجی در ایران محدودیتی قائل نیستیم و طرف قرارداد، خودروسازان خواهند بود، زیرا اکثر این شرکتها عمدتا علاقمند به ایجاد جوینتونچر با خودروساز داخلی که سابقه کار در ایران دارند، هستند. در این همایش نیز اگر برندهای مشهور حضور دارند با خودروسازان داخلی ارتباط برقرار کردهاند. البته درحالحاضر یک شرکت فرانسوی با قطعهساز داخلی برای نوسازی و همکاری توسعه قطعهسازی داخلی قرارداد امضا کرده است.»
وی اظهار کرد: «قطعهسازان باید در خودروسازیها سهم داشته باشند، ضروری است همه تلاش کنیم تا عمق ساخت داخل در ایران افزایش یابد. باید در سایه قراردادهای مهم و ابرپروژهها ارتقای زیرساختها ازجمله نوسازی ناوگان حملونقل تجاری کشور طبق گفته رئیسجمهور در دستورکار قرار گیرد. ازسوی دیگر در سایه این قراردادها، هم ساخت داخل موتور و هم ساخت داخل گیربکس انجام شود هرچند در گذشته نیز چنین همکاریهایی صورت گرفته بود. »
وی ادامه داد: «باید گردوخاک گرفتهشده از صنعت قطعهسازی و مجموعهسازی را کنار گذاریم و کشور را به سمت حرکت در مسیر دهه۸۰ برسانیم تا بهاین ترتیب این حرکت با سرعت بیشتری برای خودروسازان انجام شود.»
شریعتمداری عنوان کرد: «در مورد سرمایهگذاری خارجی باید گفت پس از دوره برجام حدود ۹٫۷میلیارددلار حجم سرمایهگذاری داشتهایم که ۴۰درصد آن به بار نشسته است. بهاینصورت که در ۲۴۴ پروژه بهجز یک مورد، همگی درحال اجرایی شدن هستند. ۵۰ مورد طرحها به بهرهبرداری رسیدهاند و ۸۵مورد نیز دیگر پیشرفت بالای ۴۵درصدی داشتهاند و بقیه هم در حال اجرا هستند».
وی تاکید کرد: «نرخ رشد منفی صنعت در دو سال پیاپی که در گذشته وجود داشت، در دولت تدبیر و امید مثبت شد و شاهد ۶٫۵درصد رشد بودیم و این امر در ۳ماهبه۳ماه فصلی نیز درحال تکرار است. باید با ایجاد شرایط مطلوبتر برای خریداران، روند خرید کالای مصرفی و بادوام را در کشور تسریع کنیم چراکه قدرت خرید مردم، یکی از مهمترین لوازم توسعه صنعتی ماست.»
وی ادامه داد: «باتوجه به جوانان فرهیختهای که در این عرصه داریم و زمینههای علمی موجود در فعالان داخل و خارج از کشور، باید سراغ تکنولوژی روز دنیا که فاصله ما با آن کمتر است، برویم. دولت هم باید زمینهساز و تسهیلگر در این زمینه باشد.»
شریعتمداری درباره برنامه وزارتخانه برای سازماندهی قیمت خودروهای وارداتی گفت: «در کنار قواعد قیمتگذاری بازار آزاد، ضوابط قیمتگذاری دیگری هم وجود دارد. این قوانین را سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعلام میکند. باآنکه قیمتگذاری اجباری نیست اما رعایت قواعد آن اجباری است. سازمان بهصورت موردی مراجعه و بررسی میکند واگر این قواعد رعایت نشده باشد، در این زمینه برخورد خواهد کرد، همچنین اگر شکایتی باشد نیز بهآن رسیدگی میکند. »